فرصت ها و ظرفیت های قانونی برای نوآوری و تحقیق و توسعه در صنعت لوازم خانگی
اعضای پنل:
دکتر حمید ذوافقاری، دکتر ابوالفضل باقری، دکتر مهدی کرامتی، دکتر حسین تهرانچی، مهندس محمد فرهادکیایی
در ابتدای این پنل مدیرعامل شرکت نوآور ارتباط صنعت و عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار لوازم خانگی، مهندس محمدکیایی، یکی از دغدغه‌های همیشگی بخش خصوصی برای صنعت را موضوع تحقیق، توسعه و نوآوری و حمایت از آن دانست. وی در ادامه گفت: موضوع تحقیق و توسعه به صورت جدی در شرکت‌های فعال در حوزه لوازم خانگی شکل نمی گیرد؛ ممکن است ما تعدادی را انگشت شمار داشته باشیم که بسیار خوب فعالیت می‌کنند اما اگر درباره 400 یا 500 شرکت فعال در صنایع لوازم خانگی صحبت می‌کنیم عمدتاً واحد طراحی خود را به عنوان تحقیق و توسعه معرفی می کنند و واحدهای تحقیق و توسعه، کارهای جاری شرکت را انجام می‌دهند؛ نه کارهایی از جنس بهبود در حوزه انرژی و موضوعات نوآورانه.
دیگر سخنران این پنل، مدیرعامل شرکت تولیدی لوازم خانگی نانیوا و بازرس هیأت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران بود؛ به عقیده حسین تهرانچی شرکت‌های تولیدی، ارتباطی با مجموعه‌های دانش بنیان ندارند؛ چراکه شرکت‌های دانش بنیان، تولیدکننده شده‌اند و محصولی را برای خودشان تولید می‌کنند. به عبارت دیگر، در حال حاضر شرکت‌های دانش بنیان به جای اینکه پایگاه تولید دانش باشند و آن را در اختیار تولیدکننده‌ها قرار دهند، خودشان تولیدکننده محصول شده‌اند.
دکتر ابوالفضل باقری، مدیرکل هماهنگی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری، دیگر سخنران این پنل ضمن اشاره به معافیت‌های مالیاتی گفت: این امکان وجود دارد که 100 درصد هزینه‌هایی که یک شرکت در پروژه‌های تحقیق و توسعه صرف می کند، به صورت اعتبار مالیاتی از خالص مالیات دریافتی سنوات بعد شرکت‌ها کسر شود. این موضوع تمامی هزینه‌ها را غیر از هزینه خرید زمین و ساختمان شامل می‌شود؛ یعنی هزینه نیروی انسانی، تجهیزات و خرید دانش فنی در پروژه تحقیق و توسعه به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود و از خالص مالیات دریافتی کسر می شود.
دکتر مهدی کرامتی، معاون ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از دیگر سخنران‌های این پنل گفت: قانون جهش دانش بنیان نزدیک به ۲۰ قانون و آئین نامه بالادستی را به نحوی اصلاح کرده است؛ مانند قانون شهرداری‌ها، قانون برگزاری مناقصات، قانون استاندارد، قانون رفع موانع تولید و… ، یعنی این قوانین را به نحوی دستکاری کرده‌ایم که این فرصت برای شرکت‌های دانش بنیان و صنایع فراهم شود که در حوزة دانش بنیان سرمایه گذاری کنند.
برآورد ما نشان می‌دهد در ذیل این قانون بایستی ۱۲۰ اقدام اجرائی توسط دستگاه‌های مختلف صورت گیرد. به موجب این قانون، شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان تشکیل شده است. این شورا از نمایندگانی از وزرا و نمایندگانی از هیأت وزیران و سایر دستگاه‌ها تشکیل شده است. این شورا هرجا احساس کند یک آئین نامه اجرائی نیاز هست یا یک فرصت قانونی را ما ندیده ایم، می‌تواند ورود پیدا کند و مصوبات داشته باشد و فرصت‌های دیگری را هم فراهم کند.
در پایان این پنل، معاونت نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری، دکتر حمید ذوالفقاری گریزی به برخی از رویکردها زد و گفت: ما در رویکرد جدید در معاونت علمی هم دانشگاه را حکمت بنیان می دانیم، هم شرکت‌ها را دانش‌بنیان می دانیم و هم انتظار داریم صنایع فناور و خلاق بشوند.
قاعدتاً این‌ها هم بهم پیوسته است؛ یعنی انتظار ما بر آن است که دانشگاه حکمت بنیان ما، ورودی شرکت دانش‌بنیان را شکل بدهد. استراتژی ما و هدف غایی ما این است که صنایع ما فناور شوند.